تدار المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة من طرف هيئة مداولة يطلق عليها إسم "مجلس الإدارة" يخضع لأحكام المرسوم رقم 119-90 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1990 المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات العمومية والمعدل.

يضم مجلس الإدارة وهو هيئة التداول في المدرسة :

-    رئيسا،

-    ممثلا عن وزارة العدل،

- ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛

- ممثلا عن وزارة الداخلية

- ممثلا عن وزارة المالية،

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد،

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالاتصال،

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشغل،

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية؛

- ممثلا عن الوزارة المكلفة باللامركزية؛

- ممثلين (2) عن هيئة التدريس؛

- ممثلا عن طلاب المدرسة،

- ممثلا عن قدماء طلاب المدرسة،.

يمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى أن رأيه وكفاءته أو صفته تفيد في مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

يعين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. غير أنه إذا فقد العضو ،خلال مدة انتدابه، الصفة التي عين من أجلها، فيتم استبداله وفقا لنفس الشروط وللمدة المتبقية من الوكالة.

يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحكم وظائفهم علاوات وامتيازات وفقا للنظم المعمول بها.

تناط بمجلس الإدارة كافة السلطات الضرورية لتوجيه ودفع ومراقبة أنشطة المدرسة طبقا للأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 إبريل 1990 المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية و الشركات ذات الرساميل العمومية وعلاقات هذه الكيانات مع الدولة. ويسهر على حسن سير المؤسسة.

وفي هذا الإطار، يتداول المجلس حول المواضيع التالية :

- برامج العمل السنوي ومتعدد السنوات،

- الميزانية التقديرية،

- التقرير السنوي لمفوض الحسابات،

- التنظيم الهرمي، النظام الأساسي للعمال، نظام الأجور، دليل الإجراءات،

- برامج التكوين والبحث،

- الاتفاقيات التي تربط المؤسسة بغيرها من المؤسسات والهيئات،

- النظام الداخلي للمدرسة،

- تعريفة الخدمات والأعمال،

- الهبات والوصايا.

يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل في دورات عادية بدعوة من رئيسه ويجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس أو بطلب أغلبية الأعضاء.

لا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة بشكل صحيح بدون حضور أغلبية الأعضاء. ويتخذ المجلس قراراته و يعتمد آراءه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس راجحا.

تسند سكرتارية مجلس الإدارة للمدير العام. وتوقع محاضر الاجتماع من طرف الرئيس واثنين من الأعضاء يعينان لهذا الغرض في بداية الدورة. وتقيد المحاضر في سجل خاص.